تتجاوز قيمة ما تفوته تونس من عائدات ضريبية سنويا 296 مليون دولار أي ما يعادل 805 مليون دينار وفق التقرير الأخير للمنظمة غير الحكومية للتحالف العالمي للعدالة الجبائيّة.
ويعود تفويت هذه العائدات، أساسا، إلى التجاوز الضريبي للمؤسسات (بقيمة تقدر ب257 مليون دولار سنويا) وأيضا التهرّب الضريبي إلى خارج البلاد (بقيمة 38 مليون دولار) وفق ما أوضحته المنظمة في تقريرها حول “وضعية العدالة الجبائية 2020: العدالة الجبائية في زمن كوفيد-19”.
وبيّن التقرير، أيضا، أنّ التفويت في هذه العائدات في تونس يشكّل 18،30 بالمائة من النفقات العموميّة للصحّة وحوالي تقريبا أجر سنوي ل64887 ممرض ممارس للمهنة.
ولاحظ التقرير، على المستوى العالمي، أن أكثر من 427 مليار دولار من الضريبة تفقد كل سنة منها حوالي 245 مليار دولار تفقد بسبب التجاوزات الضريبيو للشركات المتعددة الجنسيّات، التّي تقوم بتحويل أرباحها الى الجنّات الضريبية.
في ما تفقد الحصّة المتبقية، والتي تناهز 182 مليون دولار لفائدة الأثرياء، الذين يقومون بإخفاء أسهم وعائدات غير مصرّح بها بالخارج بعيدا عن مجال تطبيق القانون، وفق المنظمة.
وأظهرت الوثيقة ذاتها، أيضا، أنّ بلدان العالم أجمع يخسرون ما يعادل 9،2 بالمائة من الميزانيات المخصّصة للمجال الصحّي لفائدة الجنّات الضريبية كل سنة.
وتخسر البلدان ذات العائدات الضعيفة معدل ضرائب تناهز قيمتها حوالي 52 بالمائة من ميزانياتها المخصّصة للصحّة في حين تخسر البلدان ذات العائدات الأرفع حوالي 8،4 بالمائة من هذه الميزانيات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.