طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الخميس 22 أوت 2019، بتخصيص ميزانية إضافية للمحكمة الإدارية، معتبرا أن الميزانية الحالية المخصصة لها غير كافية لمجابهة الحجم الكبير من الطعون الانتخابية، البالغ عددها إلى حد الآن 35، منها 16 طعنا تتعلق بالانتخابات الرئاسية و19 طعنا تتعلق بالتشريعية.
وأفاد أنس الحمايدي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بأن المحكمة الإدارية متجندة بكافة قضاتها وإمكانياتها لإنجاح المسار الانتخابي في جميع حلقاته، لكنها تحتاج حاليا وفق تعبيره، إلى تضافر مجهودات الدولة بكل مؤسساتها وكل سلطها لتعزيز الإمكانيات اللوجستية والإدارية للمحكمة الإدارية.
ودعا رئيس جمعية القضاة رئيس الحكومة ووزير العدل إلى دعم المجهودات الإضافية المبذولة من قبل القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاح المسار الانتخابي بكل محطاته وما يتطلبه من يقظة خلال العطلة الانتخابية وضرورة تدعيم قضاة دائرة المحاسبات الموكول لهم مراقبة الحملات الانتخابية في كافة تراب الجمهورية بالإمكانيات اللوجستية والمادية ومن منحة لتحفيزهم والرفع من معنوياتهم لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، وفق تعبيره.
المصدر (وات)
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.