صادقت الهيئة السياسية لحزب حراك تونس الإرادة، المنعقدة أمس الأحد بتونس العاصمة في دورة استثنائية، على قرار انضمام الحزب إلى مبادرة وطنية، سيعلن عنها في الفترة القريبة القادمة.
وأرجعت الهيئة هذا القرار، وفق بيان لها، إلى “إعداد بديل وطني للوضع الراهن، ومن أجل الدخول للاستحقاقات الانتخابية القادمة بقائمات إئتلافية تمثل قطاعات واسعة من الوطنيين المؤمنين بالتغيير وباستعادة تونس من منظومة الفشل”.
وعبر حزب الحراك عن “تزايد انشغاله بما وصل إليه الوضع العام في البلاد من تأزم وانهيار في مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأزمة الأخلاقية”، محذرا من “تواصل منهجية تفقير المواطن وتأزيم وضعه اليومي، عبر الزيادة المتواصلة للأسعار، وآخرها في مستوى أسعار المحروقات”.
كما أعرب الحزب عن تضامنه المبدئي مع مطالب الأساتذة الجامعيين الذين “يتعرضون للتنكيل والتضييق وتجميد الأجور”، وفق نص البيان، وحمل رئيس الحكومة ووزارة الإشراف، مسؤولية تفاقم الأزمة بسبب إصرارهما على عدم تنفيذ الاتفاقات الحاصلة سابقا، داعيا جميع القوى الوطنية للضغط من أجل إنهاء هذه الأزمة المستفحلة دفاعا عن حرمة الجامعة، وحق الطلبة في الدراسة والنجاح.
وفي علاقة بالوضع الداخلي للحزب، اتخذت الهيئة عددا من القرارات بقبول استقالة درة إسماعيل لدواعي شخصية، وتعيين المحامية لمياء الخميري أمينة عامة لحزب الحراك، وتعزيز المكتب التنفيذي بوجوه شبابية ونسائية.
وفي جانب آخر، اعتبرت الهيئة السياسية للحراك، أن القمة العربية المنعقدة بتونس هي “لا حدث” و”لا تعني التونسيين ولا عموم الشعوب العربية في شيء”، وتوجهت بتحية للحراك الشعبي المواطني الواعي في عديد البلدان العربية. كما عبرت عن تضامن الحزب مع شعب فلسطين ووقوفه الدائم مع الحق الفلسطيني، وتنديده بما يقوم به الاحتلال من قتل وتعسف وترويع وانتهاكات متواصلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.