أصدر المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا على اثر اجتماعه.ودعا المسار الأحزاب الفائزة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة والتسريع بتشكيل الحكومة.
وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت “الصباح نيوز” نسخة منه:
“اجتمع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يومي 2 و3 نوفمبر 2019 لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية والنقاش حول مستقبل الحزب و الوضع السياسي العام بالبلاد.
أولا: تقييم نتائج الانتخابات
إذ يسجّل حزب المسار ايجابيا نجاح تونس في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية في ظرف وجيز ووفقا للآجال الدستورية، فانه يعبر عن احترامه التام لإرادة الشعب ولما أفرزته صناديق الاقتراع.
– يحيي المواطنات والمواطنين الذين صوتوا لقائمات الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي ولمناضلات ومناضلي حزب المسار ضمن هذا الائتلاف.
– يعبّر عن أسفه للنتائج السلبية التي حققها الحزب وشركاءه في الانتخابات التشريعية، ويعتبر هذه الهزيمة التي شملت طيفا واسعا من الأحزاب الديمقراطية والتقدمية تستوجب قراءة عميقة وتحليلا تفصيليا لاستخلاص الدروس وللتفكير في البدائل والحلول.
– يؤكد المجلس المركزي على تحمله المسؤولية كاملة مع باقي هياكل الحزب لهذه النتائج والتي يعود جزء منها للاخلالات التنظيمية والسياسية الداخلية التي تستوجب الانكباب على معالجتها، وللتشتت وعدم النجاح في توحيد حقيقي للقوى المؤمنة بالديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية. كما تعود للمناخ السياسي الذي دارت فيه الانتخابات والذي لعب فيه المال السياسي الفاسد والإعلام الموجه دورا كبيرا في ظل ضعف آليات الرقابة والتعديل. كما اتسم المناخ الانتخابي بتنامي الخطاب الشعبوي الذي حسم النتائج على حساب البرامج والخطاب العقلاني.
– يؤكد على مواصلته تحليل نتائج الانتخابات وخاصة منها الانتخابات الرئاسية التي أفرزت واقعا جديدا ومؤشرات جديرة بالاهتمام والتحليل
كما يسجل الحزب الأداء الضعيف والمضطرب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التصدي للإخلالات والتجاوزات الخطيرة ، وهو ما أثر سلبا على المناخ الانتخابي وعلى النتائج.
ولتعميق التقييم والنقاش قرر أعضاء المجلس المركزي:
1. الإبقاء على المجلس المركزي في حالة انعقاد لإتمام أشغاله
2. تنظيم ندوة وطنية مفتوحة على مناضلات ومناضلي الحزب وأصدقاءه تتناول الاختلال التنظيمي والخيارات السياسية بكل جرأة ومسؤولية واستخلاص الدروس من أجل إعادة البناء ومراجعة شاملة للخطاب والأداء السياسيين ولرسم خطة عمل تعيد تموقع الحزب في المشهد السياسي.
ثانيا: الوضع السياسي العام بالبلاد:
– يثمن حزب المسار الانتقال السلس للسلطة ضمن مؤسسة الرئاسة ويدعو رئيس الجمهورية المنتخب لمزيد توضيح موقفه من قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل البلاد وأمنها وبالأساس رؤيته للدبلوماسية التونسية ولإستمرارية مؤسسات الدولة ولقضايا الحرية والمساواة وللقضايا الأمنية الكبرى وفي مقدمتها كشف حقيقة الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة وموقفه من موجة التحريض التي ينتهجها جزء من أنصاره.
– يعبر عن إدانته لحملات التحريض الموجهة ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام وضد المنظمات الوطنية والهيئات الدستورية ويعبر عن تضامنه غير المشروط للاتحاد العام التونسي للشغل وللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضد كل حملات التشويه.
-يدعو الأحزاب الفائزة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية كاملة والتسريع بتشكيل الحكومة في إطار الالتزام بما نص عليه الدستور ولغاية معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي تؤثر على أوضاع المواطنين.
كما يعبّر عن قلقه إزاء مواصلة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أكدت فشلها ومواصلة تحميل الفئات الوسطى والضعيفة ضريبة فشل الحكومات المتعاقبة ومطالبتها بمزيد التضحية دون إجراءات جدية لإنقاذ الاقتصاد والقيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة.”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.