احتلت تونس المرتبة 96 من ضمن 157 دولة حسب مؤشر الرأس مال البشري لسنة 2018، حسب ما جاء في تقرير البنك الدولي حول التنمية لسنة 2019.
وقد تحصلت تونس على 0.51 من هذا المؤشر الذي يتراوح بين الصفر والواحد وهو يقيس انتاجية الجيل التالي من العمال مقارنة بالمقياس المرجعي للتعليم والرعاية الصحية.
وجاءت تونس حسب هذا التصنيف قبل المغرب (المرتبة 98) ومصر (104)، فيما سبقتها الجزائر في التصنيف (93) ولبنان (86) والاردن (79) وعمان(54) واحتلت سنغفورة المرتبة الاولى حسب هذا المؤشر، وكانت التشاد في المرتبة الاخيرة.
وقد أطلق البنك الدولي مشروع الرأس مال البشري وهو برنامج يرمي الى تعزيز الوعي وزيادة الطلب على الاجراءات التي يجب اتباعها لبناء رأس مال بشري.
ويهدف “مشروع رأس المال البشري” الخاص بالبنك الدولي الى قياس تبعات اهمال الاستثمار في الرأس المال البشري من حيث الانتاجية المفقودة للجيل القادم من العاملين.
ويشير التقرير، الذي تم عرض نتائجه امس بتونس خلال ندوة حول الاستثمار في الراس المال البشري لإعداده لمواجهة متطلبات المستقبل، الى أن الدول التي تضخ أقل قدر من الاستثمارات في رأس المال البشري حاليا، لن تحقق في المستقبل قوة العمل سوى نسبة تتراوح بين الثلث الى نصف الانتاجية التي كان يمكن تحقيقها لو كان العامل يتمتع بصحة كاملة وتلقى تعليما عالي الجودة.
ويحث التقرير الحكومات الى ان تولى اهتماما أفضل لمواطنيها ويدعو الى توفير الحد الادنى من الحماية الاجتماعية الشاملة المضمونة ويمكن ان يتحقق ذلك بتطبيق الاصلاحات الصحيحة، مثل انهاء اعانات الدعم غير المفيدة وتحسين اللوائح المنظمة لسوق الشغل واصلاح السياسات الضريبية.
كما أكد التقرير ان الحكومات تلعب دورا محوريا في بناء رأس المال البشري بوصفها مقدما للخدمات الصحية و التعليم و التمويل لضمان تكافؤ الفرص لكن في بعض الاحيان تكون في بعض الدول الخدمات العامة غير مرضية، وذلك يعود اولا الى اتباع سياسات رشيدة لاتؤدي الى تحقيق مكاسب سياسية وثانيا لاقتصار الاجهزة الادارية الحكومية على القدرة او الحوافز لتحويل السياسات الرشيدة الى برامج فعالة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.