تمّ صباح اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة توقيع الاتفاقية النهائية بين رئاسة الحكومة ممثلة في كاتبها العام وليد الذهبي وجمعية القضاة التونسيين ممثلة في رئيسها أنس الحمادي.
وتنص الاتفاقية على الترفيع تدريجيا في الميزإنية المخصصة للقضاء العدلي والإداري المالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم وإلمعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022، إضافة إلى ضمان الامان المالي للقاضي وذلك باحدإث لجنة تضم كافة الأطرإف المتدإخلة لإعدإد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها باجرإءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.
كما جاء في نصّ الاتفاقية ضرورة التعجيل باستكمال مشاريع القونين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها وإحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب إستعجال النظر فيها، خلاف إلى دعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وإدرإجه بقانون المالية.
إتّخاذ كافة الإجرإءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار ومرإجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين.
كما نصّت الاتفاقية على صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرإم الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة وتنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوإن مساكن القضاة ومهامه بما يمكن من النهوض بأوضاعه ويوسع مجال خدماته ويحقق نجاعتها والاستفادة العادلة منها.
وبالنسبة غلى الجانب الصحي، فقد تم الاتفاق على عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم والشروع في تطبيقه في الإبان مع ضرورة التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتم إقرإرها وتدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة إنتشار فيروس كوفيد-19.
وبمقتضى هذه الاتفاقية تقرر إحدإث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة للاشرإف على تقدم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرإرإت وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.
وقد أمضى على الاتفاق كل من كاتب عام الحكومة وليد الذهبي ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان.
وطبقا لذلك فقد تقرر تعليق الاضرإب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.