أكد صندوق النقد الدولي أن قرار تعويم الدينار التونسي (العملة المحلية) قد تم اتخاذه ضمن المراجعة الثالثة من اتفاق الصندوق الممدد مع تونس.
وأشار الصندوق في أحدث تقرير له، إلى أن السياسة النقدية المتبعة من قبل السلطات التونسية، ستكون لها نتائج إيجابية، من بينها كبح التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ نهاية السنة الحالية 7.8 في المائة ليتباطأ في السنوات المقبلة، ودعا الصندوق إلى ضرورة التحكم في النفقات لتعويض تأثير صدمة أسعار النفط في الأسواق الدولية، وقال إن نسبة المديونية ستبلغ ذروتها خلال السنة الحالية، وذلك بتسجيلها نسبة 72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي بارتفاع بنقطتين عن المتوقع نتيجة المرونة التي يشهدها سعر الصرف.
وتوقع صندوق النقد كذلك أن تبلغ الديون الخارجية نسبة 93 في المائة سنة 2020، ثم تبدأ في الانخفاض، وسترتفع الاحتياطات من العملة الأجنبية إلى أربعة أشهر خلال السنة نفسها، بينما لا يزيد مستوى الاحتياطيات حاليا عن 76 يوم توريد، مشترطا أن يظل الدينار مصنفا «عملة عائمة».
وتمت الإشارة أيضا إلى أنه منذ المراجعة الثالثة أصبح سعر الصرف في تونس عائما، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي حاليا ليبلغ حدود 2.822 دينار، فيما كان مقدرا من قبل بأقل من 2.5 دينار، كما أن اليورو الأوروبي ارتفع ليسجل نحو 3.267 دينار بعد أن كان أقل بقليل من ثلاثة دنانير.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.