جرى الجمعة بتونس، التوقيع على اتفاقية اطارية في مجال الارشاد الفلاحي، تهدف الى دعم التعاون والشراكة بين وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين، والهياكل المركزية والجهوية الراجعة إليهما بالنظر.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية، كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، بحضور الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، رضا السعيدي، وكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي.
وستتعهد وزارة الفلاحة من خلال الاتفاقية بتمويل برنامج نموذجي في الارشاد الفلاحي يقوم بتنفيذه الاتحاد على مدى 4 سنوات بقيمة ستة ملايين دينار، ويهم 20 معتمدية في مرحلة أولى، بهدف حماية الصحة النباتية والحيوانية في تونس، وفق الطيب.
وسيتم تحقيق الاهداف التي رسمتها الاتفاقية من خلال إرساء تجربة نموذجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإرشاد والتأطير الفلاحي بالمناطق التي تشكو نقصا في عدد المرشدين العاملين بالقطاع العام قصد الرفع من نسبة تأطير الفلاحين وتحسين جودة الخدمات الإرشادية وتقريبها من مستحقيها، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة، الجمعة.
وستعمل الاتفاقية، ايضا، على توطيد الترابط والتكامل بين المهنة والإدارة والبحث العلمي لضمان التجديد وتحسين الإنتاجية مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، علاوة على تعبئة الموارد البشرية والمالية واللامادية المتوفرة لدى الطرفين للنهوض بمردودية القطاع الفلاحي.
يذكر ان الاتفاقية الاطارية تاتي في اطار العمل بتوصيات أعمال لجنة خمسة زائد خمسة (5 + 5) الملتئمة يوم 7 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة، بحضورة ممثلين عن الحكومة وإتحاد الفلاحة. كما انها تنصهر في سياق العمل بمضامين مخطط التنمية 2016-2020 المتضمنة لاعتماد مقاربة جديدة للإرشاد قوامها تشريك المهنة وتحسين جودة المنتجات والعناية بسلامتها للرفع من القدرة التنافسية للقطاع على الصعيدين الوطني والدولي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.