دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التنفيذي، الحكومة ومجلس نواب الشعب، الى تدارك النقائص الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بالقطاع الفلاحي وإلى حوار بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة حول منوال تنموي جديد. وشدد الاتحاد ، في بلاغ اصدره، الجمعة، على ضرورة اتخاذ ” اجراءات جريئة لحماية الفلاحة التونسية وتطويرها ” . وقال الاتحاد الذي اصدر بلاغه، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أمس الخميس، “إنّ المنظمة وقفت مطولا على ما جاء من فصول في مشروع قانون المالية لسنة 2019 وانتهت الى التأكد من غياب روح الاصلاح والتغيير خاصة في ما يتعلق بقطاع الفلاحة والصيد البحري”. وذكر الاتحاد بانه نادى في وقت سابق، بوضع برنامج لتاهيل القطاع الفلاحي واكسابه القدرة التنافسية اللازمة كشرط اساسي لامضاء اتفاق التبادل الحر والمعمق والشامل مع الاتحاد الاوروبي (اليكا)” . وحث الاتحاد، في جانب آخر، الحكومة والاطراف الاجتماعية “على ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية، حماية للسلم الاهلية وتصديا لكل محاولات بث الفوضى والفرقة …”، يوما واحد عقب تنفيذ الاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا طال قطاع الوظيفة العمومية. ودعا الى الشروع في حوار اقتصادي واجتماعي لتحديد خارطة طريق تخلص الى تحصين القرار الوطني وحماية مسار الانتقال الديمقراطي وتحديد منوال تنموي جديد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.