دعا حزب التيار الشعبي، إلى تشكيل ائتلاف مدني وسياسي من الشخصيات والمنظمات والأحزاب الوطنية، من أجل دراسة الوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والعمل على كشف الحقائق ومحاسبة كل من تورط في دماء التونسيين، عبر كل الخيارات القانونية المتاحة.
كما طالب الحزب السلطات المعنية، في بيان له اليوم الخميس، إلى توضيح ما ورد في الندوة الصحفية من معطيات وحقائق لإنارة الرأي العام والمضي في مسار كشف الحقيقة، محمّلا منظومة الحكم الحالية مسؤولية الاستمرار في تكريس طمس الحقيقة وسياسة الافلات من العقاب، نتيجة صفقات سياسية بين طرفي الائتلاف.
وأكّد أن القضية اليوم لم تعد تتعلق بكشف حقيقة اغتيال الشهداء، بقدر ما أصبحت قضية وطن تشمل العسكريين والأمنيين والمدنيين التونسيين الذين قضوا نتيجة العمليات الإرهابية، والتونسيين الذين تعرضوا للاعتداء والترويع من نقابيين وحقوقيين وسياسيين خلال سنتي 2012و 2013، إضافة إلى مسألة تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر،فضلا عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تكبدها الشعب التونسي ودول الاقليم.
وعبّر عن تخوّفه الكبير على مستقبل تونس ومستقبل العملية السياسية والمسار الديمقراطي، في ظل وجود جهاز سري تابع لحزب سياسي يدعي المدنية ويعمل بالتنسيق مع تنظيم الاخوان العالمي المصنف ارهابيا.
وكانت هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي، قد كشفت خلال ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء، عن عدّة معطيات ووثائق تعلّقت بوجود تنظيم سري لحركة النهضة له علاقة بالإرهاب والاغتيالات السياسية.
من جانبها، نفت حركة النهضة في بيان لها إثر الندوة الصحفية قطعيا، وجود أيّ نشاط للحركة خارج اطار القانون المنظم للأحزاب، معبّرة عن إدانتها لما وصفته بأساليب المغالطة والتضليل بتوظيف ملف قضائي تعود اطواره الى سنة 2013 ، وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة.
كما استنكرت ما وصفته ب “تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية، والإساءة للعلاقات الخارجية لبلادنا بدول شقيقة وصديقة”، مذكرة بأن “قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحت انظار القضاء الذي تثق في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.