أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه بقصر قرطاج على مجلس وزاري، الخميس 18 نوفمبر، على أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.
وبيّن رئيس الدولة، أيضا، أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.
وأشار رئيس الجمهورية، كذلك، إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.
هذا، وتمّ في نهاية أشغال مجلس الوزراء المصادقة على مشاريع مراسيم بعد التداول بشأنها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.