يواصل المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي مناقشة المقترحات الجديدة التي تم عرضها على الحزب فيما يتعلق بالحكومة المقبلة.
وأوضح القيادي في الحزب هشام العجبوني أنّ من بين المقترحات تمكين التيار من وزارتي العدل والإصلاح الإداري بكافة صلاحياتها وإلحاق سلك الشرطة العدلية بوزارة العدل إضافة إلى تعيين شخصية محايدة على رأس وزارة الداخلية.
وأكّد أن التيار سيعود إلى المشاورات لكن العرض الجديد لا يعني الموافقة على المشاركة في الحكومة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.