حثّت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الحكومة والأغلبية النيابية الحاكمة على تحقيق عدد من المهام الرامية الى تفعيل الدستور، محملة إياها المسؤولية في تعثر استكمال تركيز الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية.
ودعت الرابطة بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، إلى اصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية حتى تختص بالجرائم العسكرية دون سواها، بالاضافة إلى الإلتزام بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في آجالها الدستورية، وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.