صادقت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ظهر اليوم الخميس، على مشروع الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، الذي يشمل زيادة على سنتين (2018 و2019) وبنفس القيمة المالية للزيادة في القطاع العام.
وأفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح ل(وات) بالمناسبة ان الزيادات في أجور اعوان الوظيفة العمومية تتراوح
بين 180 و170 دينارا للاطارات و155 و135 دينارا بالنسبة للعملة وذلك على دفعتين، مشيرا الى ان المفاوضات ستستأنف يوم 31 جويلية 2019
للنظر في القسط الثالث من الزيادة في الاجور في قطاع الوظيفة العمومية.
وأعلن الامين العام للمنظمة الشغيلة ان الاتحاد سيفرد أطباء الصحة العمومية والاساتذة الجامعيين والمهندسين بمفاوضات من أجل زيادة خصوصية تمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي، قائلا إن « هذه الفئات تعتبر العمود الفقري للبلاد ولابد ان نأخذ بعين الاعتبار مكانتها ضمن الخيارات الاستراتيجية للدولة ».
وأوضح أن المكتب التنفيذي للاتحاد توصل بشكل مواز الى اتفاق حول الزيادة في الاجور لأساتذة التعليم الثانوي، مبينا انه من المنتظر أن تصادق الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي غدا الجمعة على مشروع هذا الاتفاق، على ان يكون الامضاء على الاتفاق مساء غد مع الحكومة.
واعتبرا ان « هذه الازمة هي من أصعب الازمات التي مرت بها البلاد، الا ان الحلول تبقى دائما ممكنة على طاولة الحوار »، وفق تعبيره.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.