”سجن شاب بصفاقس تعرّض للاغتصاب بتهمة المثلية”: مصدر قضائي يوضّح

أثار خبر صدور حكم بالسجن في حق شاب تونسي لجأ إلى القضاء بدعوى تعرضه للاغتصاب، بتهمة المثلية الجنسية، جدلا واسعا في الصحافة التونسية والأجنبية.

وقضت محكمة في مدينة صفاقس بالسجن 8 أشهر في حق شاب تونسي يبلغ من العمر 25 عاما بتهمة ممارسة اللواط على معنى الفصل 230 من المجلة الجزائية ، ادعى أنه تعرّض للتعنيف والسرقة من قبل شخصين قاما بمفاحشته.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019، فإن القضية تتمثل في صدور أحكام بالسجن لمدة 3 أشهر في حق 3 شبان تبلغ أعمارهم 25 و26 و33 عاما من أجل ممارسة اللواط على معنى الفصل 230 من المجلة الجزائية، موضحا أن أحد هؤلاء الشبان (ذو الـ 25 عاما)، قام بتقديم بلاغ كاذب إلى السلطات الأمنية حول تعرضه للسرقة والعنف والمفاحشة من قبل شابين.

وأضاف التركي أنه بالتحقيق مع الشابين الآخرين ثبت أن الموقوفين الثلاثة قد اجتمعوا في جلسة لممارسة اللواط، نافيا أن يكون هناك شبهة للاغتصاب نظرا لتطابق أقوال المتهمين.

كما نفى الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ما تم تداوله حول اجبار المدعي على اجراء فحص شرجي، مؤكدا أنه أجرى الفحص بإرادته دون أية ضغوطات.

وبين ذات المصدر أن المحكمة قضت بالسجن 8 أشهر في حق المدعي، (شهران من أجل تقديم بلاغ كاذب و 6 أشهر بتهمة ممارسة اللواط) على معنى الفصل 230 من المجلة الجزائية، في حين قضت المحكمة بالسجن 8 أشهر في حق المدعى عليهما 6 أشهر من أجل اللواط وشهر ونصف من أجل السرقة و15 يوم من أجل العنف الخفيف على معنى الفصول 264 و 265 و 315 من المجلة الجزائية .

ويُشار إلى أن جمعية “شمس”، المدافعة عن حقوق المثليين كانت قد أفادت في بيان لها، بأن هذا النوع من المحاكمات يمثل “انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية”، داعية إلى الوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المستندة إلى الفصل 230، الذي يجرم العلاقات الجنسية المثلية وإلى إنهاء الفحوص الشرجية .