نفذ اعوان وموظفو ولاية سيدي بوزيد صباح اليوم الثلاثاء وفقة احتجاجية بمقر الولاية احتجاجا على ما اعتبروه “ممارسة لضغوطات من قبل والي الجهة على اعوان وموظفي الولاية” ولمطالبته بضرورة الكف عنها.
وبين كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان وموظفي الولاية والمعتمديات بسيدي بوزيد ابراهيم بدري في ان الوقفة الاحتجاجية تاتي “على خلفية محاولة افشال الاضراب العام من طرف والي الجهة وتسخيره ل6 رؤساء دوائر، وممارسة ضغوطات عليهم لارغامهم على العمل”، وفق تعبيره.
واضاف بدري ان اعوان وموظفي الولاية يطالبون “بفتح تحقيق في الحالة المتردية للمرفق العمومي وهو مقر الولاية الجديد الذي يعاني من عدة مشاكل وتشققات في اسقف المكاتب”.
وتاتي هذه الوقفة الاحتجاجية اثر جلسة عمل انعقدت بدار الاتحاد الجهوي للشغل يوم 19 جانفي الجاري لتدارس الاوضاع وتقييمها وفق ماجاء في نص بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل امس الاثنين دعا فيه الى تنفيذ وقفة احتجاجية استنكارا لما اعتبروه وفق نص البيان “ممارسات يائسة من قبل والي الجهة” وسعيه الى “هرسلة وترهيب الاعوان قصد افشال الاضراب العام والتعدي على الحق النقابي بوصفه حقا دستوريا” و”الاصرار على سوء التصرف الاداري”.
يشار الى ان رئاسة الحكومة ارتأت اللجوء إلى آلية التسخير على خلفية الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم الخميس 17 جانفي 2019، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وللفصل 389 من مجلة الشغل، والذي يتم بمقتضاه تسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تزامنا مع تنفيذ الإضراب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.