صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة الأمر الحكومي عدد 577 المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020 مع التنصيص على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
وبمقتضى أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 صدر بالعدد نفسه من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة انه تمّ إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.
وكان مجلس الوزراء المنعقد اول امس الاثنين بإشراف رئيس حكومة تصريف الاعمال إلياس الفخفاخ قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص و هو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب.
يذكر ان رؤساء 7 هيئات عمومية مستقلة قد عبروا أمس الثلاثاء في بيان مشترك عن رفضهم لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب ، واصفين قرار الفخفاخ بـ “الرّجعي”، وبأنه “مجانب للذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة”.
وبرّر رؤساء كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، وهيئة النفاذ إلى المعلومة، رفضهم لقرار إقالة الطبيب، باعتبار أنّ المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلــق بمكافحـة الفســاد “لا يخوّل للفخفاخ”، وفق تقديرهم “كسر ولاية رئيس هيئة مكافحة الفساد، والتي تدوم ستّ سنوات مسترسلة، دون قطع ودون تجديد”، .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.