أكّد أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في تصريح لموزاييك أن القانون الانتخابي الحالي ينص على سحب المقاعد في البرلمان في حالة ثبوت التمويل الاجنبي لأي حزب أو قائمة.
واعتبر أن ما تضمنه تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية يطرح من جديد مسألة الإفلات من العقاب خاصة مع وجود عدة دعاوى سابقة تقدمت إلى النيابة العمومية تتعلق بتجاوزات كبرى وإلى اليوم لا نتيجة لها.
وأضاف أن العقوبات يمكن أن تكون عقوبات تجاه الأحزاب المتورطة وفق المرسوم 87 المنظم للأحزاب والذي يمنع التمويل الأجنبي، أو كذلك تتبع وتحميل المسؤولية الجزائية لمن يتحمل مسؤولية أي جريمة .
ودعا أستاذ القانون الدستوري المشرع إلى ضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية قبل أي موعد انتخابي قادم خاصة فيما يتعلق بمراقبة تمويل الحملة لضمان الشفافية واستعادة الثقة في الانتخابات وتنفيذ العقوبات في حالة وجود تجاوزات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.