نظرت منذ قليل الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس في ما عرف بقضية ضحايا الانتهاكات في الفترة المتراوحة بين 1986 و2005 والتي تعرض لها أعضاء ونشطاء بحركة الاتجاه الإسلامي في تلك الفترة وقد نسب فيها الانتهاك لأكثر من 95 متهما من بينهم علي السرياطي وعز الدين جنيح مدير امن الدولة الأسبق وعبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق ومحمد علي القنزوعي والذين لم يحضر منهم بالجلسة سوى متهمين اثنين فقط الأول يدعى محمد ناصر وهو إطار امني والثاني يدعى مصطفى بدر الدين.
وقد طالب محامو المتضررين وكذلك محامو المتهمين بتأخير النظر في القضية لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وهو ما استجابت له المحكمة التي قررت على إثرها حجز القضية لتحديد موعد جديد لها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.