أكد مصدر قضائي مطلع للتاسعة أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت في ساعة متأخرة من ليلة أمس بسجن سامي الفهري مدة عامين اثنين مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.
كما قضت هيئة الدائرة المذكورة بالخطية المالية في حق الفهري بمبلغ يناهز 16,5 مليون دينار وذلك بخصوص القضية المتعلقة بعقود الاشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس.
وتجدر الاشارة الى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت بللسجن مدة 8 أعوام مع النفاذ العاجل في حق سامي الفهري وتم الافراج عنه من طرف محكمة الاستئناف بتونس مقابل كفالة مالية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.