نشر النائب عن “نداء تونس” عبد العزيز القطي تحديثة مرفقة بوثائق عما وصفه ب”اخطر ملف فساد” في قطاع الطاقة..وجاءت التفاصيل كالتالي:
“ما_لم_يقل في ملف #حقل_نوارة…مغالطات الوزير المستشار. تبجح الوزير المستشار بأن حقل نوارة سيوفر 500 مليون دولار لدولة و كلامه هذا تنطبق عليه المقولة الشهيرة “الي رحاتو حدة …” لعلمك سيدي الوزير أنه كان من المفروض ان ينطلق الحقل في الانتاج في 1جانفي 2017 (أنظر إلى الجدول المصاحب) للتخفيف من فاتورة الغاز الذي نورده من الجزائر الشقيق. الأشغال معطلة إلى حد الآن و الحقل لن ينطلق كما قلتم في أواخر 2019 ( وهذا أمر مستحيل) والسيد الوزير يشري في الحوت في البحر. هل لدى الوزير الشجاعة لكي يمدنا بكلفة المشروع الى حد اليوم ؟وكم كلف الدولة؟ -انا أقول لكم 1,7 مليار دولار.
نصفها دفعته الدولة(ETAP). هل لدى الوزير الشجاعة لكي يقول لنا كم هو رقم الزيادة في كلفة المشروع؟ -انا أقول لكم 300 مليون دولار تقريبا وما زالت الفاتورة مفتوحة. هل لدى سيد الوزير الشجاعة لكي يقول لنا أين كان يشتغل الرءيس المدير العام المساعد ل (ETAP)المعنية بالمشروع.؟ -انا أقول لكم لقد جيئ به من الشركة صاحبة المشروع OMV وهو رئيس المشروع لكي يتستر على التأخير الغير مبرر و يمضي على فواتير تكلفة التأخير.
هل للوزير الشجاعة لكي يقول لنا من يتكفل بتدريس إبنة هذا الرئيس المدير العام المساعد المذكور ؟ انا أقول لكم OMV نفس صاحب المشروع. انظروا الى الجدول 3 سنوات من التأخير في الإنجاز ؟كم هو رقم الربح المهدور manque a gagner؟ -انا أقول لكم 900 مليون دولار. سؤالي لسيد الوزير المستشار كيف لدولة أن تربح 500 مليون دولار في حين أنها دفعت إلى الآن نتيجة التأخير 650 مليون دولار.
و ما خفي كان أعظم. كفاكم مغالطات و استبلاه لشعب . اذا اردتم ملف فساد بامتياز ؟هذا هو الملف وليس #حلق_المنزل”.
وجاءت الوثائق التي نشرها القطي كالتالي :
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.