أكّد وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، اليوم الأحد، أن هناك “دوافع مختلفة لنشر الأخبار الزائفة، وهناك قلة تستبق فتح ملفات شبهات فساد متعلقة بها، بنشر بعض الأخبار الزائفة، معتقدة من باب الابتزاز أن ذلك سيجعلها في مأمن من التتبعات الإدارية، وتوقع بذلك زملاءها في خطيئة التضامن مع الفساد دون دراية، وعليه فإن ملفات الفساد التي كانت مبرمجة لإحالتها على هيئات رقابية، ستحال بداية من الغد إلى النيابة العمومية، حتى لا يعوّل أصحابها على تغيير سياسي قد يحصل ويغض فيه الحكام الجدد الطرف عنهم، مع الملاحظة أني سأعمل كمواطن وكسياسي على ألا يحصل ذلك في كل الحالات”.
وذكّر الوزير في حكومة تصريف الأعمال في هذه التدوينة، بأنه “لن يسمح فيما يعود إليه من صلاحيات، إلى آخر يوم في تحمّله المسؤولية بأي إخلال ممنهج بالواجبات، وبأي تعطيل مقصود لمصالح المواطنين”، مجددا وعده والتزام الحكومة بتمرير أكثر ما يمكن من نصوص وإجراءات تخص إصلاح الوظيفة العمومية وأجهزة الرقابة والإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، قبل انتهاء مهامّها’
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.