قال الأمين العام المستقيل من “التيار الديمقراطي”، محمد عبو أمس، الجمعة 27 نوفمبر 2020، إنّ الفصل الذي يحدث لجنة “لمتابعة وتأطير إجراءات وأسس توظيف الأداء وإسترجاعه وإستخلاصه أضيف إلى مشروع قانون المالية التعديلي بعد ضغط من قلب تونس بعدم التصويت لمشروع القانون”.
وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته الرسمي، أنّ أحد المستفيدين من تقديمه مدين للدولة بأكثر من عشرين مليون دينار، وله جملة من قضايا الفساد المنشورة أمام القضاء يعول فيها على ضغط سياسي لحمايته.
وتابع عبو “لا تعوّلوا كثيرا على القضاء، اعلنوا إنتهاء المهلة الممنوحة له ليقوم بواجبه بجدية وإستقلالية عن مراكز النفوذ في القضايا الحساسة، قريبا نبلغ العشر سنوات على الثورة دون نتيجة “.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.