يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسـة عامة ستخصص للنظر في اتفاقيتي الضمان المبرمة في جانفي 2018 لاسناد قرضين لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة جملية تقدر ب150 مليون يورو (ما يعادل 500 مليون دينار دون اعتبار الاداءات) سيقع تمويلها بالتناصف بين البنك الافريقي للتنمية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار، لتمويل برامج تطهير.
ويخص اتفاق الضمان المبرم بين تونس والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية قرضا قدره 75 مليون يورو للمساهمة في تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 الاف ساكن وذلك من خلال انجاز شبكات تطهير جديدة وتعصير واعادة تهيئة شبكات قديمة ب33 مدينة متواجدة ب19 ولاية.
وقد تم تقديم هذا البرنامج خلال المؤتمر الدولي للاستثمار “تونس 2020” ضمن قائمة المشاريع المعروضة للتمويل.
وتهم اتفاقية الضمان الثانية والمبرمة بين تونس والبنك الافريقي للتنمية، قرضا بمبلغ قدره 75 مليون يورو لتمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 الاف ساكن. ويهدف ذات البرنامج الى تعميم خدمات التطهير (محطات تطهير ومحطات ضخ وانظمة تحويل وشبكات تطهير… ).
وستنظر الجلسة في الاتفاقية المبرمة في 08 فيفري 2018 بين تونس وألمانيا لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.
كما يتضمن برنامج الجلسة العامة، مواصلة النظر في هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.