على الحفصي:سنشارك في الحكومة إذا دعينا..والا سنكون في المعارضة

حصد نداء تونس 3 مقاعد برلمانية فقط في المشهد البرلماني الجديد إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد أن استكمل الفترة النيابية بـ26 نائبا.

وتطرح نتيجة التشريعية بالنسبة للنداء عدة تساؤلات حول أسبابها؟ وماهي توجهات الحزب القادمة؟ وما هي العبرة المُستخلصة؟ وأين سيكون تحت قبة البرلمان؟

وللردّ على هذه التساؤلات، تحدثت “الصباح نيوز” مع الأمين العام لنداء تونس علي الحفصي الجدي، الذي أكّد أن نتيجة الانتخابات التشريعية بالنسبة لحزبه تأتي كعقاب من الناخب التونسي للحزب الذي منحه صوته في الانتخابات السابقة، مُوضّحا: “نداء تونس حكم منذ سنة 2014 وارتكب أخطاء خلال فترة حكمه وتمت معاقبته من قبل الناخبين على بعض الأخطاء“.

وعن العبرة المُستخلصة من نتائج التشريعية، قال الحفصي إنّ “هنالك نية وعزم لاعادة البناء ليعود نداء تونس نداء 2014 والحفاظ على هذا الصرح الذي أسسه الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي“.

كما أعلن وجود “دعوة صريحة ومُلحة وأكيدة من مناضلات ومناضلي الحزب للتجميع وإعادة البناء والوقوف على أخطاء الماضي لعدم تكرارها“.

وبالنسبة لتوجهات الحزب المستقبلية وكيفية تعامل نوابه الـ3 مع بقية مكونات المشهد البرلماني الذي يتميز بالتشتت، قال الحفصي إنّ “الكلمة الفصل ستكون جماعية بالعودة لمختلف هياكل وقواعد الحزب ووفق ما تقتضيه مصلحة البلاد وفق ما كان يُردّده دائما المُؤسس الراحل الباجي قائد السبسي “مصلحة تونس قبل مصلحة الاحزاب” (“le parti avant la partie “).

وحول إن كان نداء تونس سيختار أن يكون نوابه مُستقلين أو سيلتحقون بكتلة برلمانية أو يُشكلون كتلة نيابية بالاستعانة بنواب آخرين، أفاد الحفصي: “أين تكون مصلحة تونس سنكون فيها.. وجميع الاحتمالات واردة إما تكوين كتلة تضم بعض المستقلين ومن ينتمي الى الأحزاب الوسطية أو سنبقى في المعارضة.. أو نشارك في الحكم لو دعينا للمشاركة.. وأينما كانت مصلحة تونس تقتضي أن نشارك سنشارك“.