ورد في تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 الذي تم عرضه نهاية الأسبوع الماضي أن الهيئة تعهدت سنة 2017 بعريضة مصحوبة بجملة من المؤيدات حول شبهة حصول تجاوزات واستغلال نفوذ بمناسبة توزيع رخص إقامة أكشاك بمرجع النظر الترابي لولاية تونس منسوبة لمجموعة من المسؤولين. وحيث باشرت الهيئة التحرّيات واتضح أنّ المظنون فيه الأول (عمدة ) قد تعلقت به شبهات فساد مالي وإداري تمثلت في تمكين أشخاص من الحصول على رخص لإقامة أكشاك بالمنطقة دون وجه حق وتسليم شهادات حوز أراض تابعة للملك العام عن طريق المحاباة وتسليم دفاتر العلاج المجاني بمقابل مادي.
وبمراسلة والي تونس تبيّن أنّ التفقدية العامة لمصالح وزارة الداخلية بادرت بإجراء بحث حول عملية توزيع رخص إقامة الأكشاك بولاية تونس فاتضح استغلال بعض العمد لصفاتهم بتمرير أسماء أقربائهم دون وجه حق، ومن بين هؤلاء العمدة المظنون فيه الذي انتفع برخص بمواقع مختلفة باسمه الشخصي وباسم أشقائه مما استوجب إنهاء مهامه. فتمّت مراسلة التفقدية العامة من أجل تمكين الهيئة من التقرير.
وحيث تبيّن من التقرير أن المظنون فيه استغل نفوذه للاستحواذ على عدة مواقع بسوق المنصف باي صحبة شقيقه دون الحصول على التراخيص اللازمة ودون دفع المعاليم المستوجبة. بالإضافة إلى إقراره أنّه قام بالتدخل لدى رئيس بلدية لفائدة شقيقته للحصول على رخصة انتصاب ورخصة إدخال كهرباء للكشك وتدخل لفائدة شقيقه لدى المعتمد والمعتمدة للحصول على رخصة كشك، علاوة عن هذه التجاوزات جاء في تقرير التفقدية العامة أنّ المظنون فيه مكّن إضافة لأشقائه أشخاصا آخرين بلغ عددهم 73 من رخص مماثلة دون علم بلدية تونس . وبناء على المعطيات المتوفرة لديها وأمام جدية الشبهة أحالت الهيئة الملف على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.