أصبح الآن بمقدور الألمان من “مزدوجي الجنس”، الذين لا يناسبهم تعريف “ذكر” أو “أنثى”، اللجوء إلى الطب لاستحصال شهادة طبية، وتصنيف أنفسهم في خانة “جنس آخر” في بطاقة الهوية.
وكان البرلمان الألماني قد صوّت على القانون في شهر آوت الماضي وتمّ إدخاله حيز التنفيذ اليوم، الثلاثاء 1 جانفي 2019.
وكانت المحكمة الدستورية الفدرالية العليا في ألمانيا قد قضت خلال الصيف الماضي بحق مواطنين ألمان في تسجيل أنفسهم ضمن خانة أخرى غير الذكور والإناث، ووجهت الأمر للسلطات لإجراء تعديل قانوني يتيح ذلك.
وكان المحكمة قد حكمت لصالح ألمانية رفعت شكوى لأنها لم تتمكن من تغيير انتمائها الجندري على الهوية ليصبح “متنوعاً” بعد أن كان مسجلاً “كأنثى”.
وبعد ثلاثة أعوام من الجلسات، تمكن الادعاء من تقديم أدلة طبية تشير إلى أن الحمض النووي لدى موكلته يملك صبغياً (كروموسوم) واحداً من فئة “إكس” (X) بينما تمتلك النساء عادة صبغيين من تلك الفئة، والرجال واحد من فئة “إكس” وآخر من فئة “واي” (Y).
وتبنت دول أخرى إجراءات مماثلة لتلك التي اتخذتها الحكومة الألمانية منها النمسا وكندا ومالطا ونيوزلندا ولكن بعضها لم يتحول إلى قوانين بعد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.