فرنسا تصوت على قانون يعاقب «المخربين» فى المظاهرات

يصوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية “الغرفة الصغرى من البرلمان”، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون للتصدى للمخربين، خلال التجمعات والتظاهرات، وهو المشروع الذى اقترحه حزب الجمهوريون اليمينى المعارض، لوضع حد لأعمال التخريب التى طالت المرافق العامة والممتلكات الخاصة خلال المظاهرات.
ويبقى المشروع المقترح محل خلاف بين نواب الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام”، بينما ترفضه أحزاب اليسار بشكل قاطع، لاسيما مع ما تعيشه فرنسا من احتجاجات “السترات الصفراء” منذ أكثر من 3 أشهر.

وووفقًا للقانون المقترح، فمن المتوقع أن يصوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يعاقب كل متورط تسبب فى تخريب ممتلكات خاصة أو مرافق عامة خلال المظاهرات، وقد لقى الاقتراح ترحيبًا من قبل عدد كبير من نواب الحزب الحاكم، وعارضه آخرون، مؤكدين أنه “يهدد الحريات العامة”.

إجراءات تنظيمية صارمة

ويتضمن المشروع المقترح عدة إجراءات، من بينها منح محافظى الدوائر والبلديات صلاحية منع المظاهرات، وتوقيع عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة مالية تقدر بـ7500 يورو فى حال تنظيمها مظاهرات رغم المنع الإدارى، ومنع إخفاء الوجه خلال التظاهر ومنع التظاهر لأى شخص تسبب فى أعمال عنف أو تخريب، فضلا عن تقديم أى متورط أمام العدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه.

وكان وزير الداخلية كريستوف كاستنير، من أبرز المدافعين عن هذا المشروع، معتبرًا أنه “يحمى المتظاهرين ولا يمنعهم من التظاهر”، لافتًا فى مقال سابق له أنه “منذ بدء مظاهرات السترات الصفراء، تم إصابة 1200 شرطى ودركى ورجل إنقاذ، فضلا عن 1900 متظاهر من السترات الصفراء”.

وأضاف أنه “تم تخريب العديد من مراكز المدن والمرافق العمومية وسرقة العديد من المتاجر فيما تم منع كثير من الموظفين من مزاولة عملهم فى باريس، فقط تم الهجوم على 1900 متجر”.

وفى الوقت الذى دعا فيه حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم نوابه إلى التصويت لصالح المشروع المقترح، أعلن من النواب عزمهم الامتناع عن التصويت، ومن بينهم النائبة كريمة كسرى التى قالت فى حوار مع قناة الجمعية الوطنية الفرنسية: “مثل العديد من زملائى فى الجمعية الوطنية، سأمتنع عن التصويت لأن هذا يمكن أن يفتح المجال أمام الإدارة الفرنسية لكى تمنع فى المستقبل الفرنسيين من ممارسة حقهم الأساسى وهو حق التظاهر”.

وهو ما أكدت عليه النائبة بولا فورتيزا، من حزب “الجمهورية إلى الأمام”، والتى أعلنت امتناعها عن التصويت خوفًا من أن “يقلل هذا القانون من مساحات الحرية التى يمتلكها الشعب الفرنسى أو أن تستخدمها حكومات جديدة فى المستقبل لمنع تظاهرات سياسية وديمقراطية”.

بينما رفض مثقفون، بينهم كتاب وصحافيون ومسؤولون فى جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان، مشروع القانون جملةً وتفصيلاً، معتبرين أنه قانون من شأنه أن يحد من الحريات العامة، وفى مقدمتها حق التظاهر، وذلك على الرغم من توقعات كبيرة بالمصادقة عليه اليوم الثلاثاءليصبح أمرًا واقعًا.