أودع عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة فيصل التبيني أمس الأربعاء 6 فيفري 2019 شكايتين جزائيتين لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، الأولى ضد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة الموفد في مهمة خارجية، وكل من عسى ان يكشف عنه البحث، والثانية ضد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيـة بالجهة السابق ورئيس دائرة المحافظة على المياه ورئيس قسم التشجير وحماية الأراضي واحد المقاولين المتعهدين بجهر واجدي مجردة في جزئه التابع لمعتمدية بوسالم.
وطالب النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في شبهات فساد مالي وإداري، وفق ما أكده النائب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
واستندت الشكاية الأولى إلى قائمة المعوض لهم من الفلاحين ممن تضرروا بسبب الانقطاعات المتكررة لمياه الري في صائفة 2017، وتضمنت القائمات أسماء غير معنية بالتعويض وخانات فارغة لا تحمل أسماء مقابل التنصيص صلبها على مبالغ مالية دون تحديد هوية المنتفعين، وفق ما جاء في عريضة الدعوى ومستنداتها .
واستندت الشكاية الثانية إلى الصفقة العمومية المتعلقة بعملية جهر وادي مجردة في الجزء التابع لمعتمدية بوسالم والذي جاء في إطار حماية مدينة بوسالم من الفيضانات واتهام الجهات المسؤولة عن عمليات الجهر بوجود اخلالات في انجاز المشروع ووجود شبهة فساد مالي في انجاز عقد صفقة الأشغال، حسب ما تضمنته الشكاية.
وقال التبيني إن أغلب المشاريع العمومية تتطلب مراجعة عميقة وتدقيقا، وذلك لما يشوبها من شبهات فساد اداري ومالي، معتبرا أن القضايا المقدمة ضد عدد من المسؤولين والإيقافات التي شملت البعض هي دليل على ذلك.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.