للحد من سطوة الاقتصاد الموازي، تكررمقترح إلغاء التعامل النقدي كثيرا خلال جلسات لجنة المالية المؤقتة المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي، فهناك من يعتبر إلغاء المعاملات النقدية من شأنه أن يقلم أظافر الناشطين في “الكنترة” وهو ما سينعش الاقتصاد الوطني ، لكن هناك من يرى أن المطلوب اليوم هو تغيير النقود فبهذه الكيفية يمكن إدخال السوق السوداء في القطاع المنظم، في حين هناك من يعتبر أن تغيير الأوراق النقدية عملية مكلفة وقد لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة لأن أباطرة السوق السوداء ليسوا على درجة من البلاهة تجعلهم يقعون بسهولة في قبضة الدولة، فهم بمجرد بروز مطلب تغيير الأوراق النقدية في المنابر الإعلامية سارعوا إلى تحويل أموالهم التي اكتنزوها بطرق غير مشروعة إلى دولارات وأوروات وبالتالي لا يمكن للدولة أن تطبق يدها عليهم.
وخلال لقاء عقدته اللجنة أمس وخصصته للاستماع إلى مقترحات ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية دعا النواب إلى تطويق السوق الموازية وايجاد اجراءات فعالة لهذا الغرض ومنها استبدال العملة أو الغاء التعامل نقدا. كما ابدوا تفهما كبيرا لمعاناة رجال الأعمال من المنافسة غير الشريفة للقطاع الموازي ومن كثرة الجباية ولمتاعب الفلاحين. وبينوا أن تونس في حاجة الى قرارات شجاعة تؤدي إلى خلق الاستثمار فبه يمكن احداث مواطن الشغل وتحسين نسبة النمو وأكد عدد منهم أن قانون المالية المعروض عليهم لا طعم له ولا لون ولا يواكب الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ويذكر أن نسبة الحضور داخل اللجنة كانت ضعيفة للغاية نظرا لانشغال النواب بمسألة تسجيل الكتل البرلمانية
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.