أفاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حيدر بن عمر، اليوم الأربعاء 26 ديسمبر 2018، قضت بقبول الطعن، في الأصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وستتم إحالة الفصل إلى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.
وكان 76 نائبا بالبرلمان تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 ديسمبر 2018.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2019، تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر 2018، بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 11 نائبا فيما رفضه 36 نائبا.
وتجدر الاشارة، أن الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.