عبر اليوم الخميس عدد من المحامين المتعهدين بقضية التلميذة الي تعرضت إلى التحرش الجنسي من قبل أحد النواب المنتخبين على تخوفهم من إفلات المتهم من العقاب في هذه القضية بدعوى تمتعه بالحصانة البرلمانية.
وأكد المحامي محمد شهدي خلال ندوة صحفية عقدها ائتلاف جمعيات من المجتمع المدني ضد التحرش الجنسي بمقر جمعية أصوات نساء. بأنهم يطالبون كلسان دفاع بالاسراع في اجراءات التقاضي في اطار آجال معقولة لضمان محاكمة عادلة للطرفين.
وكشف المحامي عن توخفهم عن من أن يستعمل النائب المعني الحصانة كدرع للإفلات من العقاب خاصة وأن النظام الداخلي لمجلس النواب والمعمول به يوسع في مجال الحصانة لتمتد إلى الحياة الخاصة والأفعال الخارجة عن المهام النيابية لمجلس النواب مما يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع والتقاضي في شأنه لمدة خمس سنوات.
و أوضح محمد الشهدي ،أن المتضررة قامت ببعث صور المشتبه فيه وهو متلبس إلى مجموعة في “الفايسبوك “خاصة بالنساء فوقع تداول الصور وترويجها مما جعل النيابة العمومية تقوم بإثارة دعوة في هذا الصدد، فوقع الاستماع إلى الطرفين في القضية بحضور المحامين وبعد إتمام الأبحاث الأولية تقرر تتبع المضنون فيه من أجل جريمتين وهما التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الأخلاق الحميدة.
وأفاد أنه بعدما تمت إحالة الملف بأسره إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قام هذا الأخير بتعهيد قاضي التحقيق بهذا الملف من أجل إجراء مزيد من الأبحاث التحقيقة، مستنكرا قرار وكيل الجمهورية خاصة وأن وسائل الإثبات موجوة والصور واضحة.
يذكر أن أطوار هذه القضية تعود إلى ترويج صور على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” لأحد الفائزين في الانتخابات التشريعية بدائرة نابل2 وهو في وضع “مريب” داخل سيارته أمام أحد المعاهد الثانوية بدار شعبان الفهري ولاية نابل، وتبين بعدها ان الصور التقطتها إحدى التلميذات (18 سنة) بهدف “إثبات تعرضها للتحرش من قبل المتهم في هذه القضية”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.