أقر مجلس الوزراء القطري برئاسة عبد الله بن ناصر آل ثاني، اليوم الأربعاء 26 ديسمبر، مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، فإن إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية.
كما وافق مجلس الوزراء، وفق الوكالة، على مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات، لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة النقل بالمملكة المتحدة.
يشار أن قطر أبرمت، العام الماضي، سلسلة اتفاقيات مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والأمن والاستخبارات والشؤون المالية الأمنية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.