دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بيان لها اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى “المبادرة بدمج وزارتي الشؤون المحلية والبيئة في هيكل موحد بالنظر إلى التداعيات السلبية المسجلة على مسار الحكم المحلّي وعمل البلديات بسبب التقسيم” وإلى ” إشراكها في المشاورات القائمة مع مختلف الاطراف لإبداء الرأي”.
وجدّدت الكنفدرالية موقفها الرافض لفصل الشؤون المحلية عن القطاع البيئي الذي كانت قد أبلغته سابقا الى رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ والراي العام في بيانها الصادر يوم 16 فيفري الفارط للانعكاسات السلبية الحاصلة على مجهود البلديات، مؤكّدة ” أهمية اعتماد اللامركزية كتنظيم اداري يهدف الى تطوير الخدمات للمواطن ودفع الاستثمار والتنمية المحلية لاسيما بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع نسبة النمو وتاثيرات ذلك على البلديات”.
من جهته، دعا رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ورئيس بلدية روّاد (ولاية أريانة) عدنان بوعصيدة في تصريح لصحفية (وات) رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى ” تشريك الكنفدرالية في مسار مشاوراته مع مختلف الاطراف الحزبية والسياسية والمدنية لابداء الراي وتقديم تقييمها لواقع البلديات بعد سنتين من انتخاب مجالسها وسبل تطوير عملها بما يحقق انتظارات مواطنيها في مختلف الجهات وتطلعاتهم في العيش الكريم” حسب قوله.
وقدّم بالمناسبة وضمن توجهات الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات جملة من المقترحات لتطوير العمل البلدي وتحسين مسار الحكم المحلي من ذلك إفراد وزارة الشؤون المحلية والبيئة بوزير وكاتب دولة مكلف بالبيئة لاضفاء مزيد من النجاعة على العمل البيئي وإحداث هياكل إدارية صلب الوزارة تضمن التعامل المباشر مع البلديات حسب توزعها الجغرافي والاسراع بإصدار الاوامر الحكومية (اكثر من 25 أمرا) المرتبطة بمجلّة الجماعات المحلية مع إعادة النظر في الموارد المالية للبلديات ودعمها وإحداث الشبكات المعلوماتية الكفيلة بضمان عملية الاستخلاص .
ودعت الكنفدرالية أيضا إلى ضبط خطة عملية لتكوين الاعوان البلديين وأعضاء المجالس البلدية استنادا الى الحاجيات الحقيقية للبلديات فضلا عن اعادة النظر في قواعد التشاركية في مجال الاستثمار البلدي وتطويرها والتشجيع على احداث هياكل مدنية مساندة للعمل البلدي بالمناطق البلدية ودعمها ماليا ولوجستيا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.