تباينت وجهات النظر من جديد في آخر جلسة بين اتحاد الشغل والحكومة بعد أن سجلت تقاربا كبيرا الاسبوع الفارط، وهذه المرة كان التباين، أكثر من السابق مما جعل لغة الحوار معطلة بين الطرفيتن، أمام استمرار تمسك اتحاد الشغل بنفس زيادات القطاع العام، في مقابل عدم قدرة الحكومة على الاستجابة لذلك، أمام الضغوطات المالية الكبيرة التي تعيشها البلاد باعتبار ان الكلفة الجملية لمقترحات اتحاد الشغل تناهز 1.6 مليار دينار.
وذكرت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 10 جانفي 2018، نقلا عن مصادر حكومية، أن ميزانية المقترحات الجديدة للحكومة (1020 مليون دينار) ما زالت غير متوفرة، مع العلم بأن الحكومة اقترحت زيادة حسب الأصناف (أ1 130 دينارا على سنتين تتوزع بين بين 60 دينار بداية من أكتوبر 2018 و70 دينارا بداية من أكتوبر 2019).
أمّا الزيادات المقترحة لصنفي (أ2) و(أ3) فتقدر بـ100 دينار مقسمة على 50 دينارا بداية من اكتوبر 2018 و50 دينارا بداية من أكتوبر 2019، وباقي الاصناف فتقدر بـ 70 دينارا، 30 دينارا في في أكتوبر 2018، و40 دينارا في أكتوبر 2019.
وفي المقابل يقترح اتحاد الشغل زيادات لصنف (أ1) و(أ2) 270 دينار وبالنسبة لـ (أ3) و(ب) 245 دينارا والبقية 205 دينار إذا ما تمّ اعتبار ما تمّ الاتفاق عليه في البلاغ المشترك ليوم 13 جويلية.
وأطلع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم أمس على حصيلة ما تمّ التوصل إليه في المفاوضات، وشدّد على أنها بعيدة كل البعد عن تطلعات الوظيفة العمومية، واستمع السبسي إلى موقف الاتحاد من مقترحات الحكومة وأسباب رفضه لها وكذلك مآل المفاوضات، داعيا إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة للبلاد والبحث عن حل وسطي لتجاوز الخلافات قبل موعد الاضراب العام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.