أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ لها اليوم الخميس، صدور الأوامر التطبيقية المتعلقة بضبط شروط وإجراءات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد.
ويضبط الأمران إجراءات وشروط وصيغ ومعايير إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد، وإسناد المكافأة المالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى ابلاغهم للحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو الى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
و يُشترط أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومات المبلغ عنها.
وتسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة وباقتراح من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد تلقيها لمطلب كتابي في الغرض من المبلغ عن الفساد والتأكد من مآل الإبلاغ وإعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الابلاغ والحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام، أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها.
ويقدّر مبلغ المكافأة المالية على أساس 5 % من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الابلاغ على أن لا يتجاوز هذا المبلغ سقفه خمسين ألف دينارا ( 50.000).
وتُمنح المكافأة في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم بات ونهائي في صورة إثارة قضية تبعا للتبليغ.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.