تعقد منظمة الدفاع عن المستهلك يومي 13 و14 مارس القادم مؤتمرها الانتخابي السابع تحت شعار “استهلك تونسي” لانتخاب مكتب تنفيذي جديد متكون من 15 عضوا.
وتم منذ جوان من العام الماضي إلى حدود الفترة الأخيرة الانتهاء من عملية تجديد المكاتب المحلية والجهوية التي بلغت بها نسبة التجديد أكثر من 90 بالمائة.
وتم فتح باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الدفاع عن المستهلك منذ يوم 12 فيفري الجاري على ان تنتهي يوم 26 من نفس الشهر.
واحتفلت المنظمة في سنة 2019 بالذكرى الثلاثين لإحداثها (1989) وكانت تحولت في 1993 إلى منظمة وطنية.
وقال الرئيس المتخلي سليم سعد الله في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن انعقاد المؤتمر السابع للمنظمة، يأتي في ظرفية صعبة تعرفها تونس لاسيما على مستوى الوضع الاقتصادي وتدهور المقدرة الشرائية للتونسي، قائلا إن اختيار شعار المؤتمر “استهلك تونسي” يتنزل ضمن مساهمة المنظمة في النهوض بالمنتوج المحلي وتنشيط الحركية الاقتصادية.
وأكد أن المنظمة تبذل قصارى جهودها من اجل المساهمة من موقعها في حماية القدرة الشرائية للمواطن والدفاع عن حقوقه في ظل تواصل التجاوزات في حق المستهلك التونسي.
ولفت الى ان المنظمة تحرص على القيام بالدور المنوط بعهدتها رغم قلة مواردها المالية وضعف تجهيزاتها، مشيرا الى انها تحصل على منحة سنوية من الدولة في حدود 150 ألف دينار سنويا مقابل معدل 450 الف دينار قبل 2011 ما يعيق اضطلاعها بالدور الكافي.
ولاحظ المتحدث أن إعادة هيكلة المكاتب الجهوية سيعطي للمؤتمر كامل المشروعية، موضحا أن القانون الداخلي للمنظمة يشترط لعقد المؤتمر الانتخابي إعادة هيكلة المكاتب الجهوية بنسبة 50 بالمائة غير ان عملية إعادة الهيكلة تجاوزت 90 بالمائة.
وبالنسبة إلى تقييم الفترة النيابية للمكتب التنفيذي المتخلي، ابرز سليم سعد الله أن المنظمة قامت بجهود هامة على مستوى التدخلات الناجعة في العديد من القطاعات وخاصة الحرص على ابلاغ الراي العام بكل المستجدات الحاصلة والمتعلقة أساسا بالاستهلاك وكل ما يهم حياته اليومية.
وبين سعد الله بان المكتب التنفيذي المتخلي راض عن أدائه رغم الصعوبات المالية التي تعرفها المنظمة وقلة الإمكانيات اللوجستية.
واكد سليم سعد الله ان المؤتمر القادم سيقع خلاله عرض مقترحات جديدة لتنقيح النظام الداخلي على المؤتمرين من اجل المصادقة عليه.
وتتعلق أبرز التنقيحات الجديدة بالتقليص من المدة النيابية للمكتب التنفيذي من 5 الى 4 سنوات من اجل إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الكفاءات والشباب والمراة للتواجد صلب المكتب التنفيذي.
كما سيقع تنقيح بعض الفصول من النظام الداخلي حتى تستجيب لترسانة القوانين والتشاريع التي تم سنها في السنوات الأخيرة في علاقة بحماية المستهلك والاخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الجديدة.
كما سيقع العمل من خلال تنقيح النظام الداخلي على احداث منظمة شبابية تابعة للمنظمة (odc junior) تحفز الشباب على العمل التطوعي والانخراط في المجتمع المدني.
وأعرب عن امله في التحاق الشباب خاصة العاطل عن العمل للعمل في المنظمة وبخاصة الانتفاع من حماسه وافكاره لا سيما في مجال التطورات التكنولوجية (شبكات التواصل الاجتماعي).
كما لاحظ سعد الله ان احداث المنظمة الشبابية من شانه ان يساعد الشباب على التدرب على تحمل المسؤولية واعداده لاحقا على تحمل أدوار هامة صلب المكتب التنفيذي.
وأفاد في هذا الصدد ان هناك حوالي 11 مكتبا جهويا للمنظمة التحق بها عدد من الشباب وساهم عبر شبكات التواصل في التعريف بحملة المقاطعة لعدد من المنتوجات التي عرفت أسعارها ارتفاعا مشطا.
ومن ضمن تصوراته ومقترحاته إحداث علامة مميزة لمنظمة الدفاع عن المستهلك يتم وضعها على واجهات المحلات التجارية في العديد من القطاعات.
واكد ان هذه العلامة ستكون بمثابة الضمان للمستهلك التونسي وتعهد صاحب المحل تقديم ضمانات على غرار ارجاع البضاعة في حال وجود اعطاب او ارجاع ثمنها او تصليحها بما يضمن حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن الحصول العلامة المميزة سيكون عبر ابرام اتفاقيات مع الغرف المهنية، لافتا الى ان هذه التجربة تم الشروع في اعتمادها في إطار تجربة نموذجية مع الجامعة التونسية لوكالات الاسفار التي تضم 850 وكالة اسفار.
ومن ضمن البرامج التي تعمل المنظمة على تفعيلها في الفترة القادمة، المطالبة بالتواجد في مجالس الإدارة لعدد من المؤسسات العمومية على غرار الستاغ والصوناد والكنام وتعزيز التواجد في مجلس المنافسة وإبداء الرأي في كل المسائل ذات الصلة المباشرة بالمواطن وخاصة الدفاع عن حقوقه.
وعما إذا كان ينوي الترشح لعضوية جديدة للمكتب التنفيذي الجديد لمنظمة الدفاع عن المستهلك أعلن سليم سعد الله انه سيترشح وفقا لبرنامج يسعى إلى تنفيذه.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.