تحولت الجلسة البرلمانية العامة المنعقدة، بعد ظهر الأربعاء 23 جانفي 2019، للتصويت على فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية، إلى تراشق بالتهم بين نواب حركة النهضة والائتلاف الوطني وآفاق تونس والجبهة الشعبية، بسبب خلاف حول تضمين مصطلح النّوع الاجتماعي بأحد فصول القانون.
وتراشق النواب بالتهم فيما بينهم على إثر رفض نواب حركة النهضة تضمين عبارة “النّوع الاجتماعي” في آخر الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي للميزانية.
ولئن تضمن السطر الأخير من الفصل 18 أنه: “يسهر رئيس البرنامج على اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف والمؤشرات”، فإن النائب عن حركة النهضة، الهادي ابراهم، اعتبر أن ”إدماج عبارة النوع الاجتماعي لا يتعلق بالتنصيص على المساواة بين الجنسين بقدر ما يتعلق بحماية المثلية الجنسية، وهو ما يتنافى مع القيم الإسلامية”، وفق تقديره.
كما قالت ليلى الحمروني،النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني، إن عبارة “النوع الاجتماعي” مصطلح علمي معمول به في القاموس الاقتصادي.
وسبب اتهام النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق، لحركة النهضة “بالاتجار بالدين”، تشنجا أيضا وتراشقا بالألفاظ أنتج حالة فوضى تحت قبة مدلس نواب الشعب بباردو.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.