قرّر مكتب مجلس النواب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 أفريل للنظر في مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي يتضمن إدراج عتبة لا تقل عن 3 بالمائة ولا تتجاوز 5 بالمائة وكانت العتبة أثارت جدلا بين الكتل البرلمانية.
من جهة أخرى قرّر مكتب المجلس تأجيل حسم موعد الجلسة العامة الخاصة بالمحكمة الدستورية بعد تلقيه ردا من كتلة الحرة لمشروع تونس يتضمن “فيتو “على بعض الأسماء المرشحة لعضوية المحكمة والتي توافقت عليها بقية الكتل في انتظار نتائج إجتماع رؤساء الكتل المقرر الاثنين المقبل لمزيد تقريب وجهات النظر وتحصيل التوافق على الاسماء المرشحة للمحكمة الدستورية وفق مبعوث موزاييك الحبيب وذان.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.