أكّد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة حوار في البرلمان اليوم الاثنين 25 فيفري 2019 وجود أسباب حقيقية دفعت إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، مضيفا أنه كان من الأجدى الترفيع بأكثر من 100 نقطة.
وبيّن بخصوص مؤشرات القطاع الحقيقي والنمو الاقتصادي، أنّه رغم تحسن نسبة النمو فإنها تبقى ضعيفة خاصّة بسبب ضعف نشاط الصناعات المصدرة والصناعات الميكانيكية والفسفاط والبترول ”وهو ما أثر سلبا على التوازنات الخارجية”.
وذكر العباسي أن إنتاج الفسفاط تراجع من 8 آلاف طن خلال سنة 2010 الى 3300 طن في 2018 وارتفاع عجز الميزان الطاقي من 605 مليون دينار في 2010 الى 4902 مليون دينار في 2018 وأيضا نسبة الاستثمار تراجعت في نفس الفترة من 24،3% الى 18،4% وتقهقرت نسبة الادخار من 21% الى 9،5% سنة 2018.
كما بين محافظ البنك المركزي أن الاستثمار في القطاعات المنتجة تدهور بصفة ملحوظة.
19 مليار دينار قيمة عجز الميزان التجاري
وأضاف أن عجز الميزان التجاري تفاقم ليبلغ 19 مليار دينار بنسبة 11،2% حاليا مقابل 8 مليارات خلال سنة 2010 مبيّنا أن انخرام الميزان الطاقي ساهم في تأزم الوضع فبعد أن كان في حدود 2،2 مليار دينار خلال سنة 2010 بلغ 6،2 مليار دينار سنة 2018 .
ارتفاع نسبة المديونيّة
وتابع مروان العباسي أن نسبة المديونية ارتفعت لتبلغ 72،3% وخدمة الدين ستبلغ 9 مليار دينار خلال سنة 2019 بعد أن كانت 6،7 مليار دينار سنة 2018.
أما بالنسبة للدفوعات الصافية الجملية، فحسب محافظ البنك المركزي فقد ارتفعت من 1 مليار دينار سنة 2010 إلى 6 مليار دينار سنة 2017 متأتية أساسا من تضاعف نفقات الطاقة بأربع مرات التي ارتفعت من حوالي مليار دينار الى 4 مليار دينار سنة 2017 وتراجع مداخيل السياحة من 7270 مليار دينار سنة 2010 الى 3490 مليار دينار سنة 2017 وتدهور مداخيل الفسفاط من 4455 مليار الى 965 مليار حاليا.
ودعا محافظ البنك المركزي إلى ضرورة النظر في مشروع القانون الخاص بتسوية الوضعيات المتعلقة بقانون الصرف نظرا لأهميته في تحفيز التعامل مع المسالك القانونية فيما يخص العملة الأجنبية ولتدعيم موارد الدولة من هذه العملة ومزيد تشجيع التونسيبن بالخارج، مبينا أن الحلول موجودة لتحسن المؤشرات الاقتصادية ولكن هناك تأخر في الشروع فيها.
كما دعا الى اعتماد سياسات اقتصادية جديدة لتحفيز الاقتصاد إضافة الى ضرورة عودة الإنتاج واستهلاك المنتوج التونسي.
وأشار مروان العباسي إلى أنّ تفاقم عجز الميزان التجاري ليس ناتجا عن استيراد المواد الاستهلاكية الكمالية (الأجبان وغيرها) وإنما عن تفاقم العجز الطاقي واستيراد المواد المصنعة وغلاء المواد الاستهلاكية بسبب تراجع قيمة الدينار بالأساس استنادا للأرقام. ومن ناحية اخرى أعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي أنّه لم يقع إصدار قرار لإلغاء الورقة النقدية من فئة 50 دينار بغاية الحد من الاقتصاد الموازي.
وبيّن خلال جلسة حوار بالبرلمان اليوم الاثنين 25 فيفري 2019، أن تغيير الأوراق النقدية يتطلب من 4 إلى 6 سنوات لطباعة الأوراق الجديدة بتكلفة تصل إلى 200 مليون دينار.
وأشار العباسي إلى عدم وجود أحكام قانونية تجبر الأشخاص الراغبين في استبدال الأوراق النقدية على فتح حسابات بنكيّة لتنزيل قيمة هذه الأوراق.
وأكّد أنّه يمكن الإستفادة من عديد التجارب على غرار ما قامت به الهند وفنزويلا حيث تمّ اتخاذ مثل هذا الإجراء ومع هذا لم يتمكنوا من ضمان النتائج الايجابية المرجوة..
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.