نفى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، وجود تعليمات من صندوق النقد الدولي باستثناء أجراء الوظيفة العمومية من الزيادات.
وقال الطرابلسي، لجريدة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، ” رئيس الحكومة تعهّد في وقت سابق أمام البرلمان، بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية مثلما حاصل بالقطاع العام والقطاع الخاص.. لكن يجب إيجاد صيفة بين الطرفين تراعي الوضع الاقتصادي للبلاد وتدعم المقدرة الشرائية للمواطن ”
وأضاف، ” ليس هناك مقترحات مشتركة بين الجانبين حول نسبة الزيادة ومفعولها الرجعي.. لكن سنعود للمفاوضات من أجل الوصول لتفاهم حـول الزيادة في الاجور ومن الممكن صرفها خلال سنة 2019 في صورة الاتفاق”
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.