قال مستشار راشد الغنّوشي، ماهر المذيوب الجمعة 3 ديسمبر، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” إنّه يوجد سعي لإعادة عدد من النواب إلى وظائفهم الأصليّة مع محافظتهم على صفتهم النيابيّة، في خرق للقانون والدستور، وفق تعبيره.
وأفاد المذيوب في شكوى تقدّم بها إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بشأن ما اعتبره “ابتزاز نواب الشعب بالجمهورية التونسية لدفعهم” للعودة” لوظائفهم بالوظيفة العمومية دون تقديم استقالتهم حسب ما ينص عليه الدستور”، وفق نصّ التدوينة.
وأضاف أنّ “الإدارة طلبت من النواب تقديم طلب إنهاء إلحاق استعدادا لعودتهم المحتملة لوظائفهم المدنية في الإدارة العمومية، بدون تقديم استقالاتهم حسب ما ينص عليه الدستور و القانون، مما يعد ابتزازا رخيصا يكشف الوجه الحقيقي للمنقلبين على الدستور و القوانين المرعية”، وفق التدوينة ذاتها.
واعتبر أنّ في ذلك “دفعا مُحرجا للسيدات و السادة النواب إلى الاستقالة الفعلية لتفريغ المجلس و حله على غير الصيغ الدستورية”، وفق التدوينة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.