أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في آخر نشرياتها الأسبوعية بأنها تلقت إشعارا من قبل السيد وكيل الجمهورية بمحكمة أريانة، يفيد بأن الإحالة المتعلقة باستغلال موظف بمنشأة عمومية لصفته ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل من أجل تحقيق فائدة لا وجه لها، لا تزال قيد النشر.
وذلك بعد أن أحالت الهيئة ملفا يتعلق بمسؤول سام بإدارة التسويق التابعة الخطوط التونسية، عمد إلى إبرام عقد استشهار مع شركة استشهار على ملك زوجته قامت ببعثها قبل أيام قليلة لتحقق أرباحا بقيمة 24 ألف أورو (ما يعادل تقريبا 80 ألف دينار تونسي) والحال أن القانون يحدد سقفا أقصى لمثل هذه الاعتمادات لا يتجاوز ثلث المبلغ المذكور.
كما كشفت التحقيقات المجراة أن الشبهات شملت أيضا، مواصلة التعامل مع وكالات أسفار بالبرتغال كل واحدة مدينة للناقلة الوطنية ب200 ألف أورو.
التعامل مع وكيل أشهر افلاسه وانتقل للعمل باسبانيا، والتهاون في استخلاص ديون الشركة البالغة 171 ألف أورو بذمة إحدى الوكالات، عدم احترام التراتيب القانونية في اقتناء مستلزمات إشهارية والاذن بدفع 75 بالمائة من المبالغ قبل تسلم المقتنيات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.