أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، اليوم الأربعاء أن وزارته بصدد التحري بخصوص “حرقة” مستشار بلدي إلى ألمانيا.
وقال في تصريح لمراسل “الجوهرة أف أم” إنه في حال ثبوت هذا التجاوز وارتكابه عملية “الحرقة” (هجرة غير شرعية) إلى ألمانيا فإنه سيتمّ اتخاذ الاجراءات اللاّزمة ضده لأن ما قام به يمثّل إهانة للدولة ومخالفة لليمين الدستوري الذي أداه عند تعيينه مستشارا للبلدية.
وأوضح أنه كان يفترض أن يقدم استقالته وهو في تونس وليس وهو خارجها خاصة وأنه قدم استقالته أثناء مهمة رسمية بوصفه مستشار بلدية رادس.
وتابع أنه بانتظار مراسلة رسمية من رئيس بلدية رادس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. وكان رئيس بلدية رادس فتحي بن حميدة اكد اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، استقالة عضو مجلس بلدي سافر في زيارة عمل إلى ألمانيا بعد أن قرّر البقاء هناك بطريقة غير شرعية .
وقال إنّ الحكومة طلبت من البلدية ترشيح عضو بلدي من رادس (أقل من 35 سنة) للمشاركة في ملتقى في ألمانيا حول اللامركزية فتقرّر ترشيح المعني بالأمر وهو عضو عن قائمة مستقلة، بعد القيام بسحب القرعة.
وأضاف أنّ البلدية تلقّت يوم 9 نوفمبر الماضي إرسالية قصيرة، من طرف عضو المجلس البلدي ليعلمهم من خلالها أنّه لن يعود إلى تونس وأنّه قرّر البقاء هناك
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.