مقترح الزيادة في فواتير الكهرباء والغاز يتراوح بين 11 و13 بالمائة

أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سليم بوزيدي أن الطرف النقابي يرفض رفضا قاطعا لمقترح قانون المالية لسنة 2020 والمتمثل في الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز بين 11 و13 بالمائة مع بداية جانفي 2020.
وأضاف بوزيدي في تصريح لجريدة الصحافة في عددها الصادر اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019، ان هذا المقترح يزيد من تدهور المقدرة المعيشية للمواطن ويخلق مناخا جديدا من التوتر الاجتماعي كما انها لا غير منطقية ولا تتلائم مع الظرف الاجتماعي والاقتصادي الراهن.

واكد ان الجامعة ستراسل مجلس نواب الشعب الذي تم انتخابه للدفاع عن حقوقه وليس لتغريقه في الصعوبات المالية المتراكمة نتيجة الزيادة المتواصلة في الاسعار منذ سنوات متتالية.

وبين ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز اقترحت دعما ماليا بنحو 2000 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2020 بناء على سعر صرف الدينار مقابل الدولار الا ان الحكومة كان لها موقف مغاير يتمثل في تقديم دعم مالي لا يتجاوز ال 1240 مليون دينار فقط على ان يتم منح الشركة التونسية للكهرباء والغاز مبلغا في حدود 400 مليون دينار واقترحت وزارة المالية ان يتم ايتكمال المبالغ المتبقية من خلال الزيادة في التعريفة الحالية من 11 الى 13 بالمائة للوصول الى المبلغ المالي المحدد ب1240 دينار.

للإشارة، كذب المدير المكلف بالعلاقة مع المواطن بالشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، منير الغابي، الترفيع في معاليم الاستهلاك الخبر والذي جاء ردا على تصريح كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، الذي  أكد فيه رفض الجامعة ما وصفه ب”الزيادة المشطة في تعريفة الكهرباء”، مبينا أن هذه الزيادة ستعمق من تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

يذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بالترفيع بنسبة 10 بالمائة في تعريفة استهلاك الغاز والكهرباء ابتداء من غرة جوان 2019 شملت اصحاب الاستهلاك المفرط (أكثر من 300 كيلواط).

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.