منظمات حقوقية ومهنية تدين إسناد جامعة القيروان شهادة الدكتوراه الفخرية للعاهل السعودي

أدانت منظمات حقوقية ومهنية في بيان مشترك اليوم الجمعة اسناد جامعة القيروان شهادة دكتوراه فخرية للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

واعتبرت المنظمات الممضية على هذا البيان انه « ما كان من حقّ رئيس الجامعة أن يُقْدِم على مثل هذه الحركة مهما كانت الضغوط المسلّطة عليه ومهما كان الطرف الذي سلّطها عليه وفي ما يلي نص البيان :
ردّدت وسائل الإعلام الوطنية نبأ تسليم رئيس جامعة القيروان شهادة الدكتوراه الفخرية لسلمان ابن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس يوم 30 مارس 2019 ، وذلك كمكافأة رمزية من الجامعة للملك السعودي لِما « تكفّل به من إنشاء لمستشفى جامعي بالقيروان ومن تعهّد بصيانة للجامع الكبير ولمواقع أخرى من الأحياء العتيقة بالمدينة. » واعتقادنا، كمنظمات حقوقية ومهنية تدافع عن حقوق الإنسان والقيم الجامعية، أنّه ما كان من حقّ رئيس الجامعة المذكور أن يُقْدِم على مثل هذه الحركة مهما كانت الضغوط المسلّطة عليه ومهما كان الطرف الذي سلّطها عليه. خصوصا بعد أن أكد مؤخرا رئيس جامعة الزيتونة الأستاذ عبد الستار قريسة في تصريح صحفي بأنه اعتذر عن تلبية طلب رئاسة الجمهورية بإسناد شهادة الدكتوراه الفخرية للملك السعودي، و ذلك حرصا على ضمان حياد المؤسسة الجامعية و نزاهتها. و تتساءل المنظمات الموقعة أسفله بمزيد الاستغراب: كيف يرضى رئيس جامعة القيروان المنتخب من قِبل زملائه، وانتخابه جاء بفعل حركة ثورية تحاول أن ترسي دعائم نظام ديمقراطي، وبفضل دستور يحمل في طياته مبادئ العدالة والإنصاف ويُشيع الحقوق والحريات ويحمي القيم الأكاديمية واستقلالية قرار الجامعات؟ لذا وفي نفس الوقت الذي تعبّر فيه المنظمات الممضية عن ارتياحها لموقف رئيس جامعة الزيتونة فهي تدين جنوح رئيس جامعة القيروان إلى إسناد شهادة دكتوراه فخرية لملك يقود نظاما مستبدّا وقامعا للحرّيات كأشنع ما يكون القمع، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي بمقر القنصلية السعودية بإسطنبول وكذلك استمرار اعتقال وتعذيب الناشطات والنشطاء السعوديين المتعطشين للحرية والمساواة والعدل أبلغ دليليْن على ذلك، إضافة للعدوان المستمر الذي يقوده
النظام السعودي على اليمن وتقتيله وتشريده للملايين من المدنيين العزّل هناك، ولإيوائه لرئيس تونسي سابق مطلوب من العدالة ومدان بجرائم عديدة.
المنظمات الموقعة
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– الإتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
– جمعية بيتي
– جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
– اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس
– مركز تونس لحرية الصحافة
– مركز دعم التحول الديمقراطي
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الشبكة الأرومتوسطية للحقوق