أكّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أنّ الأسعار لم تنخفض بل على العكس شهدت استقرارا في الزيادة وصرّح قائلا ” الأسعار تراوحت بين الزيادة والإستقرار في الزيادة ولم نجد تخفيضات ، بينما كانت هذه التخفيضات في الأيام الأولى مُحتشمة بـ 20 و 50 و 100 ملم ثمّ عاد النسق التصاعدي في الأسعار في بعض المُنتجات”.
وأفاد الرياحي خلال تصريحه لإذاعة “شمس أف أم” اليوم الإثنين, أنّ التخفيض في الأسعار يتمّ من باب تطبيق القانون مفسّرا أنّ المساحات الكُبرى لها هامش ربح خلفي وأمامي يُقدر بـ 70 بالمائة مؤكّدا أنّ الهامش الربح الخلفي غير قانوني.
”هامش الربح الخلفي هو المفصلي في هيكلة الأسعار عند المستهلك” صرّح الرياحي موضحا أنّ المنظمة التونسية لإرشاد المًستهلك طالبت بمنوال اقتصادي جديد هو منوال الإقتصاد الإجتماعي التضامني ”لوضع حدّ لهذا الغبن في الإحتكار”.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى بتاريخ 4 أوت 2021، زيارة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وفي لقائه بوزير التجارة محمد بوسعيد، أكّد قيس سعيد على ضرورة فرض احترام الأسعار وعدم احتكار أيّ مادة من المواد ودعا إلى التخفيض في الأسعار.
وكانت الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية قرّرت التخفيض في أسعار عدد من المنتجات وذلك في إطار تفاعل هياكل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع دعوة رئيس الجمهورية المبادرة بالتخفيض في الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.