تقدّم محامي بشكوى نيابة عن مجموعة من المواطنين ضدّ عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب على خلفية تقديمهم مشروع قانون (عدد 13/2020) لتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر للتمتع بجوازات ديبلوماسية وذلك بعد رفض رئاسة الجمهورية لطلب صادر عن رئاسة البرلمان لإستخراج جوازات ديبلوماسية لأعضاء المجلس النيابي الجديد.
وينص مشروع القانون على تنقيح الفصل 9 من القانون المذكور وذلك بتمتيع نواب البرلمان بجواز سفر ديبلوماسي.
واعتبر المحامي هادي الحمدوني أنّ مشروع القانون يتضمّن استغلالا السلطة الممنوحة لهم من قبل الشعب لتمتيع أنفسهم بإمتياز لا وجه له من الحق واستغلال السلطة لتحقيق مصالح خاصة.
وقد تقدّم بالشكوى استنادا إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي يقضي بعقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات وخطية مالية.
واعتبر أنّ مشروع القانون الذي تمّ تقديمه فيه خرق للفصل المذكور من المجلة الجزائية وكذلك لأحكام الدستور خاصة الفصلين 2 و3 و15.
وصادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان يوم الأربعاء 20 فيفري 2020 على مقترح القانون المتعلق بإسناد أعضاء مجلس نواب الشعب جوازات سفر ديبلوماسية مجانا من قبل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
ومن المنتظر تمرير مقترح القانون على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.
وكانت رئاسة الجمهورية قد رفضت طلبا وجّه إليها في مراسلة من رئاسة مجلس النواب لإعطاء الإذن لوزارة الخارجية باستخراج جوازات سفر ديبلوماسية لنواب مجلس الشعب مثلما جرى العمل به في السابق.
واعتبرت رئاسة الجمهورية أنّ رئيس المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية هم الذين يحقّ لهم فقط الحصول على جوازات ديبلوماسية، مما أثار استياء العديد من النواب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.