إعتبر رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي بالنيابة عبد الفتاح مورو أنّ تسليم الأمانة لمن يخلفه في رئاسة المجلس اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، هو مظهر من مظاهر التحضر وشعور بالوئام الوطني يتجلى من خلال تسليم السلطة بشكل سلسل رغم خلافات الحياة السياسية، حسب تعبيره.
وقال ”هي مرحلة فاصلة في حياتي، سأعود إلى مكتبي كمحامي ولن أنفصل في ذات الوقت عن الحياة العامة لكن لا أتوقع أن يكون لي دور قيادي في مؤسسة من مؤسسات الدولة لأنّ من هم مقدمون على ذلك أولى مني، كذلك في حركة النهضة لن يكون لي دور مؤثر وسأغير توجهاتي نحو العمل الجمعياتي أو الإجتماعي.
وفي سياق آخر، أكّد مورو أنّه تم الاتفاق مع هيئة مكافحة الفساد على فتح مكاتب في المجلس للتصريح بالمكاسب وكان عدد النواب المصرّحين الى غاية الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء 184 من بين 217 نائبا، في إنتظار أن يصرّح البقية اليوم اعتبارا لأنّه لا يمكن للنائب أن يتمتع بصفة نائب مباشر إلاّ إذا صرّح بمكاسبه”.
وفيما تعلّق برفض الحزب الدستوري الحر أداء اليمين الجماعة، بيّن مورو أنّ الأمر مضبوط بالنظام الداخلي وأنّ الدستوري الحر اعتمد نص الدستور ويبدو أنّ نوابه لم يطّلعوا على القانون الداخلي الذي نص على كيفية أداء اليمين ونص صراحة أنه يكون جماعة، حسب قوله.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.