نورالدين بن تيشة: لهذه الاسباب رفض رئيس الجمهورية ختم القانون الانتخابي ..

أكّد اليوم السبت 20 جويلية 2019 مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة في تصريحات اعلامية أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لن يختم القانون الانتخابي الجديد لأنه بعيد كل البعد عن مبادئه .

وحول تجاوز رئيس الجمهورية للآجال الدستورية ،صرح بن تيشة بأن الأسباب واضحة ورئيس الجمهورية لن يصادق على قانون يُقصي بعض الخصوم السياسيين قبل فترة وجيزة من الانتخابات خاصة بعد الجدل الكبير الذي آثاره هذا القانون.

وأضاف قائلا “رئيس الجمهورية الذي كان ضــد قانون الإقصاء في سنة 2014 ..لن يكون اليوم بجانب قانون يُقصي منافسين بعينهم”.

وقال بن تيشه “رئيس الجمهورية من واجبه السهر على انجاح الانتخابات حتى تكون ديمقراطية وشفافة . وشدد نور الدين بن تيشة على أن هذا القانون بعيد عن مبادئ رئيس الجمهورية ، قائلا “فبعد تفكير عميق ومشاورات ، قرر السبسي عدم ختم هذا القانون. واشار الى أنه سيتم تطبيق القانون الانتخابي الحالي .

تجدر الاشارة الى أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالالمتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.

أفاد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، بأنّ رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 18 جوان 2019.

وشدد بن نتيشة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أن الرئيس لم يختم القانون لأنه “يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة”، مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وفي رده عن سؤال بخصوص عدم ظهور الرئيس في أنشطة في الآونة الأخيرة، قال بن نتيشة إن قائد السبسي سيتوجه بخطاب للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة وسيوضح كل النقاط الخاصة بموضوع ختم تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء ومواضيع أخرى، مضيفا أن رئيس الجمهورية في صحة جيدة وكان قد توجه يوم 5 جويلية الحالي بكلمة للشعب ابان امضائه على دعوة التناخبين ، وهو ما يؤكد ممارسته لأنشطته التي خولها له الدستور بصفة عادية.

وقد اثارت مسالة ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء جدلا كبيرا حيث تضاربت أراء المختصين في القانون والمُحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب اتباعها، في صورة عدم ختم هذا القانون بعد اقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية هذا القانون واحالته على رئيس الجمهورية.

يُشار إلى أن من بين التنقيحات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي الجديد، اعتماد العتبة بنسبة 3 بالمائة في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المُصرّح بھا في احتساب الحاصل الإنتخابي.